ثمن در معامله به چه معناست؟ و محاسبه مطالبه ثمن به نرخ روز

مطالبه ثمن معامله از جمله دعاوی بسیار متداول، طی سال‌ های گذشته بوده است که به علت مشکلات اقتصادی و کاهش توانایی خرید افراد هر روز در حال افزایش یافتن است. در اکثر معاملات بنابه علل متعدد، خریدار در ایفای تعهدات خویش اعم از پرداخت مجموع یا جزیی از ثمن معامله امتناع می‌کند. در اینگونه شرایط فروشنده به منظور پیشگیری از ضررهای مالی قادر خواهد بود دادخواست مطالبه ثمن خود را به دادگاه تسلیم کند.

در قرارداد ‌های خرید و فروش، چه ملک، زمین، آپارتمان و مغازه باشد و چه خودرو و یا هر مورد دیگری به مبلغی که خریدار به فروشنده در ازای دریافت و ایجاد حق مالکیت بر مورد معامله پرداخت می‌کند، ثمن معامله می‌گویند. در ادامه این مطلب به بررسی مطالبه ثمن معامله مخصوص فروشنده است پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید.

تعریف ثمن معامله

افراد به طور روزانه در ارتباط و تعاملی که با همدیگر برقرار می‌کنند، امکان دارد معاملاتی از جمله بیع (خرید و فروش)، اجاره، هبه و… را صورت دهند. در معامله بیع، متعامل خریدار و فروشنده بوده که فروشنده به موجب عقد مالی را به شخص خریدار به فروش می ‌رساند و شخص خریدار در قبال آن مال، مبلغی را به فروشنده می ‌پردازد که به آن ثمن گفته می‌شود.

به بیانی بهتر ثمن بهای موضوع معامله است.‌ پس از انعقاد عقد بیع، به خریدار مالکیت، مبیع و به فروشنده مالکیت، ثمن منتقل خواهد شد. در شرایطی که دو طرف بر تعیین زمان به خصوصی به منظور تقدیم مبیع و پرداخت ثمن به توافق نرسند، اصل بر اجرای فوری این تعهدات خواهد بود. در شرایطی که خریدار به وظیفه خود مبتنی بر پرداخت ثمن متعهد نباشد، فروشنده حق دارد با تسلیم دادخواست مطالبه ثمن معامله، الزام وی را از دادگاه درخواست نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن

امکان دارد دو طرف به منظور پرداخت ثمن زمان یا مکان به خصوصی را پیش بینی کنند و در این حالت پرداخت ثمن می ‌بایست بر اساس توافق دو طرف صورت بگیرد. همانطور که در فوق به آن اشاره کردیم، در صورتی که دو طرف توافقی انجام ندادند، بایستی ثمن معامله در وقت وقوع بیع به سرعت پرداخت گردد. موقعی که یک ملک به فروخته می ‌شود، بین خریدار و فروشنده به عنوان طرفین معامله توافقی انجام می‌پذیرد.

ناگفته نماند که این دعوا موقعی مطرح می‌گردد که خریدار خلاف با وعده و تعهد خویش در قرارداد، از ایفای تعهد خود مبتنی بر پرداخت ثمن معامله امتناع کرده و نسبت به پرداخت دین خود به فروشنده اقدام نکرده است. حال در صورتی که خریدار ثمن معامله را نپردازد، فروشنده این امکان را خواهد داشت که نسبت به طرح دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله اقدام نماید، که فروشنده ملک با عنوان خواهان، و خریدار با عنوان خوانده است.

نحوه مطالبه ثمن

به منظور مطالبه ثمن دو روش منوط به شرایط موضوع انتخاب می‌شود:

مطالبه ثمن به صورت عادی: در این نمونه از دادخواست معمولا با در نظر داشتن آنکه مدت زمان زیادی از قرارداد سپری نشده است و تغییر چشمگیری هم در قیمت‌ ها و نرخ تورم انجام نشده است، فروشنده همان ثمن قرارداد را تحت عنوان خواسته مطالبه می‌ کند که مبلغ آن نیز مشخص است.

مطالبه ثمن به نرخ روز: در این نمونه از مطالبه ثمن با در نظر داشتن آنکه مدت زمان زیادی از قرارداد سپری شده است و  قیمت مورد معامله در گذشته و حال تفاوت پیدا کرده است، فروشنده ثمن را به نرخ روز مطالبه می‌کند. شایان ذکر است که در این نوع دعوا مقدار ثمن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

دادگاه صالح به منظور تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله

به منظور طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در اموال منقول و غیر منقول، به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی محل سکونت خوانده یا همان خریدار، صالح به رسیدگی خواهد بود. به منظور طرح دعوای مطالبه ثمن معامله در دادگاه های حقوقی تهران و مراکز استان‌ ها بایستی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود که این دفتر؛ پرونده را بعد از تکمیل و اخذ هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر حسب تعرفه اعلام شده به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

در شهرهای دیگر نیز دادخواست مطالبه ثمن معامله، به دادگستری همان شهر تسلیم خواهد شد. ولی با در نظر داشتن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قبول دعاوی با خواسته تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، در شرایطی که مطالبه ثمن معامله تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد، این پرونده در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده قابل طرح خواهد بود.

الزام به پرداخت ثمن معامله یا قرارداد

پرداخت ثمن معامله از جمله آثار عقد بیع محسوب می‌گردد که می ‌بایست در زمان و مکان تعیین شده در قرارداد انجام پذیرد. در عقد بیع ثمن همراه با مبیع مبادله می‌گردد، بنابراین منطقی بوده که همانطور که بایع مکلف به تقدیم مبیع می‌گردد، خریدار هم مکلف به پرداخت ثمن گردد ( بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ). از این رو در صورت استنکاف خریدار، فروشنده حق دارد انجام این تعهد را از دادگاه درخواست نماید.

با وجود این، نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی دعوی مطالبه ثمن را با دعوی استرداد ثمن معامله اشتباه می‌گیرند و یا یکسان تلقی می‌کنند. لیکن این در صورتی است که مطالبه ثمن همانطور که بیان شد از سمت فروشنده است با سایر شرایطی که بیان خواهد شد. ولی استرداد ثمن از سمت خریداری بوده که بعد از خرید خود و پرداخت مبلغ بنابه عللی معامله اصلی از بین رفته و تصمیم دارد پول خود را پس بگیرد.

با در نظر گرفتن ماده ۳۹۵ قانون مدنی: «در صورتی که خریدار ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار خریدار به تأدیه ثمن را درخواست نماید.»

الزام به تأدیه یا پرداخت ثمن معامله را می‌توان به طور همزمان با دیگر خسارات اعم از خسارت تاخیر در پرداخت دین و یا همراه با وجه التزام به وجود آمده از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه کرد. این دعوی یکی از دعاوی مالی محسوب می‌گردد که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته است.

دعوای مطالبه ثمن

در صورتی که شخص خریدار از تأدیه ثمن امتناع نماید، فروشنده این حق را دارد که دادخواست مطالبه ثمن را در شرایطی که موضوع دعوا مال منقول (خودرو، جواهر) باشد در دادگاه محل سکونت خوانده (خریدار) و چنانچه موضوع دعوا مال غیر منقول (ملک، زمین) باشد در دادگاه محل استقرار ملک اقامه کند.

دعوای استرداد ثمن

بعضا هم امکان دارد که خریدار و فروشنده هر دو به تعهدات خویش عمل نموده و معامله به خوبی و صحت صورت پذیرد. ولی پس از آن به گونه ‌ای از انحا عقد باطل یا فسخ گردد. در این شرایط دو طرف می ‌بایست ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند. در صورتی که فروشنده از بازگرداندن وجه ثمن امتناع کند خریدار حق دارد بر اساس ادله محکمی که حاکی از فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه شکایت استرداد ثمن را مطرح نماید.

موارد اقامه دعوای استرداد ثمن

1. امکان دارد عقد بیع از سوی یکی از متعاملین به موجب خیارات درج گردیده در عقد فسخ گردد. مانند خیار عیب، خیار شرط و…
2. امکان دارد دو طرف معامله تصمیم به فسخ معامله بگیرند که اصطلاحا در حقوق به آن اقاله گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اقاله حتی موقعی که مورد معامله از بین رفته است نیز ممکن بوده و شخصی که مورد معامله در دست وی از بین رفته است می‌بایست عین یا مبلغ آن را پرداخت کند.
3. در شرایطی که مبیع متعلق به دیگری باشد، یعنی مورد معامله متعلق به فردی جز فروشنده باشد. در این صورت مورد معامله به صاحب اصلی آن بازگردانده می‌ شود و خریدار قادر به مطالبه اصل پول خود از فروشنده خواهد بود. در این خصوص چنانچه خریدار به این مسئله که مبیع برای غیر است اطلاعی نداشته باشد حق دارد علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده هم مطالبه خسارت نماید.

آیا پرداخت ثمن معامله به وکیل فروشنده، جهت عدم مسئولیت خریدار کفایت می‌کند؟

در شرایطی که اختیار قبض ثمن از وکیل فروشنده سلب گردیده باشد و این مورد در وکالت نامه صراحتا بیان گردیده باشد، وکیل فروشنده در قبض ثمن معامله از خریدار اختیاری نداشته و پرداخت ثمن از جانب خریدار به وکیل فروشنده صحیح نخواهد بود. ادعای خریدار حاکی از پرداخت ثمن معامله به وکیل فروشنده، ذمه خریدار را بری نخواهد کرد و تنها یک ادعا به حساب می ‌آید. حتی در صورتی که وکیل فروشنده هم این ادعا را تایید کند، فقط شهادت به حساب می‌آید.

چنانچه در وکالتنامه به اختیار قبض ثمن از طرف وکیل فروشنده تصریح نگردیده باشد و به بیانی در صورت سکوت وکالتنامه، بر اساس ماده 665 قانون مدنی، با وجود قرائن قطعیه مبتنی بر اختیار وکیل به منظور قبض ثمن، اقرار وکیل به دریافت ثمن از خریدار صحیح بوده و امکان دارد مورد استناد واقع گردد.

روبه‌ رو شدن موعد پرداخت ثمن با روز تعطیل رسمی

در حالی که اصل بر پرداخت فوری ثمن در عقد بیع است، ولی توافق دو طرف مبتنی بر تعیین زمان ویژه جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و پرداخت ثمن در همان زمان با مانع قانونی روبه ‌رو نیست و خریدار موظف به ایفای تعهد خویش در موعد مقرر خواهد بود. لیکن امکان دارد زمان مورد توافق دو طرف با روز تعطیل رسمی مصادف باشد که طبیعتا با در نظر گرفتن تعطیل بودن دفترخانه ‌ها در این ایام نمی‌توان توافق را اجرا کرد.

 در این شرایط فروشنده امکان اینکه در روز پس از تعطیلی با رجوع به دفترخانه و اخذ گواهی عدم حضور خریدار، تخلف خریدار از اجرای مفاد قرارداد را ثابت کند، وجود ندارد؛ بلکه بایستی توافق جدیدی در خصوص زمان حضور در دفترخانه و پرداخت ثمن انجام پذیرد.

مطالبه ثمن معامله در صورت کلاهبرداری

در شرایطی که فردی با کلاهبردای و یا فروش مال دیگری، نسبت به انجام معامله اقدام نماید و این موضوع در دادگاه کیفری اثبات گردد، به منظور استرداد ثمن معامله و یا مطالبه ثمن معامله، لزومی به تسلیم دادخواست مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله نخواهد بود. دادگاه کیفری، ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال هم صادر خواهد کرد.

ولی اخذ خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر پرداخت ثمن معامله و یا هر گونه خسارت قراردادی مستلزم اقامه دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم است که می‌توان به طور همزمان در دادگاه کیفری اقامه کرد. لیکن در پرونده حقوقی و دعوای مطالبه ثمن معامله و یا استرداد ثمن معامله، امکان مطالبه خسارات قراردادی و یا خسارت عدم اجرای تهعدات وجود داشته و دادگاه در صورت محرز شدن تخلف خوانده، علاوه بر رای محکومیت به تأدیه ثمن معامله، تکلیف خسارات مورد مطالبه را هم مشخص خواهد کرد.

تقاضای صدور قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن معامله

قرار تامین خواسته به معنای آن است که خواهان، از دادگاه تقاضا می‌کند تا در صدور قرار تا ختم رسیدگی با در نظر گرفتن احتمال انتقال اموال از طریق خوانده و دسترسی نداشتن به اموال او، در صورت صدور رای محکومیت اقدام به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده نماید. چنانچه محکم بودن دلایل برای دادگاه محرز گردد، با دریافت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به مقدار مطالبه خواهان از دارایی ‌های خوانده را صادر و اجرا می‌کند.

ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز

در شرایطی که معامله صورت گرفته از طریق تخلف خوانده یا فروشنده باطل باشد و این موضوع با علم و آگاهی خریدار همراه نباشد، خریدار حق دارد بعد از ابطال معامله به فروشنده مراجعه کند و استرداد ثمن معامله را که پرداخت کرده است مطالبه کند. ولی امکان دارد معامله مدت ‌ها قبل صورت گرفته باشد و یا بعد از انجام معامله به دلیل نوسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش بسیاری پیدا کرده باشد.

 در این شرایط، خواهان حق دارد استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از دادگاه درخواست کند. لازم به ذکر است که هر گونه درخواست وجه تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله

بر اساس مفاد ماده 402 قانون مدنی، اگر در عقد بیع زمان مشخصی به منظور تادیه ثمن و تقدیم مال مشخص نشده باشد، پس از گذشت سه روز از زمان عقد، فروشنده امکان فسخ معامله را مشروط بر اینکه کل مال یا ثمن پرداخت نگردیده باشد، خواهد داشت. علاوه بر این دو طرف حق دارند ضمن عقد بیع شرط کنند چنانچه تا زمان مشخصی ثمن پرداخت نگردد، فروشنده امکان فسخ خواهد داشت.

عدم بهره‌گیری از حق فسخ و مطالبه ثمن معامله

در برخی از قرارداد های فروش اموال برای فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله و یا اقساط معامله در موعد مقرر، حق فسخ در نظر گرفته می‌شود. در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از جانب خریدار مشارالیه مجاز خواهد بود تا نسبت به اعلام فسخ و مطالبه خسارت قید شده در قرارداد اقدام کند. در شرایطی که فروشنده از حق فسخ قرارداد بهره‌گیری نکند و نسبت به تسلیم دادخواست مطالبه ثمن معامله اقدام نکند، قرینه ‌ای بر انصراف او از اعمال حق فسخ خواهد بود و امکان استفاده از حق فسخ خود در آینده را ندارد.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله

در مسائلی که خریدار داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی  تقدیم می‌کند، فروشنده هم حق دارد در شرایطی که خریدار اقساط یا باقی مانده ثمن معامله را نپرداخته باشد، دادخواست تقابل مبتنی بر مطالبه ثمن معامله به دادگاه تسلیم کند. توجه داشته باشید که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با هر میزانی که تقویم گردد از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج بوده و بایستی در دادگاه حقوقی محل وقوع و استقرار ملک اقامه گردد.

مدارک مورد نیاز برای طرح دادخواست مطالبه ثمن معامله

• کارت ملی و شناسنامه و ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه
• دادخواست مطالبه ثمن معامله
• پرداخت هزینه دادرسی
• قراردادی که به موجب آن مطالبه ثمن معامله مطرح می‌گردد
• شهادت شاهدان یا استشهادیه